أمر ملكي.. ضم الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى هيئة مكافحة الفساد - صحيفة سبق الجميع
"حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام"
RSS Feed Twitter YouTube
صحيفة سبق الجميع???????

جديد الأخبار
جديد المقالات

مدار للسياحة

الصفا

القافلة للسفر والسياحة

هوم تودي








الأخبار
الأخبار الحائلية
أمر ملكي.. ضم الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى هيئة مكافحة الفساد


أمر ملكي.. ضم الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى هيئة مكافحة الفساد
16-04-1441 11:34 AM

سبق الجميع _ حائل :
صدرت امس الخميس، أوامر ملكية بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بالصيغة المرافقة، كما يستكمل ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد في هذه الترتيبات، ويتم تبيلغ هذا الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

وتضمنت الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الآتي:

1 ـ ضم “هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” وتعديل اسمها ليكون “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.

2 ـ أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها ـ القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.

3 ـ تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.

4 ـ لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه.

5 ـ ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض.

6 ـ أن تتولى “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.

7 ـ يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته.

8 ـ إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.

9 ـ إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعه، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً. كما تضمن الأمر الملكي الكريم أن يتم استكمال ما يلزم من إجراءات في شأن ما ورد في الترتيبات. وفق افاق.



تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 205

Y
W V
تقييم
0.00/10 (0 صوت)


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook






Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

تركيب وتطوير : عبدالله المسمار